راديو البلد” يقاضي وزير الداخلية”

عمان- أعلن مدير وحدة الصحافة الاستقصائية في راديو البلد الزميل مصعب الشوابكة “أن الوحدة سجلت دعوى قضائية ضد وزير الداخلية لدى المحكمة الادارية” الأحد الماضي، وذلك بدعوى “حجب وزارة الداخلية معلومات عن طرد السلطات الأردنية للاجئين سوريين قسرا”، وذلك لغايات إعداد تحقيق صحفي استقصائي.

وقال الشوابكة، في مؤتمر صحفي عقد ظهر أمس في “راديو البلد” إن “الوحدة تقدمت بطلب للحصول على المعلومات إلى وزير الداخلية، وفق الأنموذج المعتمد لهذه الغاية، سنداً لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007، وذلك في السابع عشر من شباط (فبراير) 2015”.

“وعلى مدار قرابة 4 أشهر، حاولت الوحدة بكل الوسائل القانونية والمهنية المتاحة، الحصول على معلومات إحصائية تتعلق بعدد اللاجئين السوريين الذين طردوا من الأردن، مع بيان أسباب طردهم، ومن هو صاحب القرار في ذلك،  لكن وزير الداخلية ووزارته رفضا الاستجابة للطلب خلال المدة القانونية البالغة 30 يوماً”، حسب الشوابكة.

وأضاف الشوابكة؛ نظرا لحاجة الوحدة والمجتمع لهذه المعلومات المهمة، وحقه في المعرفة، تقدمت الوحدة بشكوى لمجلس المعلومات– جهة حكومية يرأس مجلسها وزير الثقافة – ضد وزير الداخلية لرفضه تزويدها بالمعلومات المطلوبة.

إلا أن المجلس قرر بأغلبية أعضائه – ثمانية يمثلون الحكومة من بينهم أمين عام وزارة الداخلية – بأن البيانات المطلوبة “سرية، ومصنفة ضمن البيانات التي يُمنع الكشف عنها، لذا قرر المجلس رفض الطلب موضوعاً”، وفقاً لمفوض المعلومات محمد العبادي خلال مراجعة الزميل الشوابكه له.

واعتبر الشوابكة انه “وخلافاً لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، لم تتسلم الوحدة قرار المجلس مكتوباً، برغم مرور 30 يوماً على الشكوى، بحجة انتظار المجلس توقيع أمين عام وزارة الداخلية عليه، وفق ما أبلغ العبادي الشوابكة”.

وقال ان الوحدة فوجئت في الثالث من حزيران (يونيو) الجاري بمجلس المعلومات يرسل كتابا رسميا للوحدة، يفيد بأن شكواها مرفوضة، لكون المجلس لم يصدر قراره خلال 30 يوماً من تاريخ ورودها إليه سنداً لأحكام المادة (17/ج) من القانون.

وحمل الشوابكة على المجلس وقال “لم يعد المجلس الفيصل والحكم في تسوية الشكوى، التي ترده عن حجب متعمد للمعلومات من الحكومة ومؤسساتها، وعليه يفقد المجلس احد أهم واجباته طواعية المتمثلة في ضمان تزويد المعلومات إلى طالبيها” على حد رأيه.

وأكدت الوحدة ثقتها بالقضاء الأردني “العادل والنزيه، بإنصاف الجمهور في حقه بالحصول على المعلومات وتدفقها بسلاسة، وفق القانون”.

بدوره، رأى المحامي الدكتور يونس عرب وكيل الوحدة أن “امتناع وزارة الداخلية عن الرد على طلب الحصول على المعلومات المقدم إليها، يعد انتهاكاً لقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات، بخاصة وأن هذا الامتناع غير مبرر أو مستند إلى سبب قانوني مشروع، كما ينطوي عن إساءة استعمال السلطة والتعسف باستخدامها”.

وتابع إن “حجب المعلومات يشكل انتهاكا صارخاً لحق الإنسان في التماس ضروب المعرفة، المكرس في الاتفاقيات الدولية والمصادق عليها من الأردن”.